مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان يوم الثلاثاء ان الحزب الحاكم في اثيوبيا يستخدم الغذاء وغيره من المساعدات لقمع المعارضة وان الجهات الاجنبية المانحة تغض الطرف عن هذه الممارسات.
وطبقا للمنظمة فان اثيوبيا واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الاجنبية في العالم حيث تلقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار عام 2008.
وقالت رونا بيليجال مدير مكتب المنظمة في افريقيا في بيان "الحكومة الاثيوبية تستخدم بشكل معتاد الحصول على المساعدات كسلاح للسيطرة على الناس وسحق المعارضة."
واضافت "اذا لم ترض بقواعد اللعبة التي وضعها الحزب الحاكم فسوف تصبح خارجها. ومع ذلك فان المانحين الاجانب يكافئون هذا السلوك بكميات غير مسبوقة من مساعدات التنمية."
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك انها وثقت حالات لانصار المعارضة في المناطق الريفية يتم حرمانهم من المساعدات الغذائية الطارئة والاستفادة من مشروع طويل المدى لتوفير الغذاء مقابل العمل يقدم لاكثر من سبعة ملايين نسمة.
والمشروعان يتم تمويلهما بمنح أجنبية. وقالت المنظمة ان مانحين بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي "يغضون الطرف" عن أعمال القمع.
واثيوبيا حليف رئيسي للغرب في منطقة القرن الافريقي وتعتبر حائط صد في مواجهة التطرف الاسلامي. كما انها تريد جذب استثمارات اجنبية في قطاعات الزراعة والتنقيب عن النفط والغاز.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش "القمع السياسي كان واضحا بشدة على وجه الخصوص في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية في مايو أيار 2010."
وقبل الانتخابات نفت الحكومة الاثيوبية مزاعم المعارضة بأنها حرمت المعارضين السياسيين من الحصول على الغذاء والاسمدة والبذور والوظائف الحكومية.
ووصف ملس زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي انذاك هذه المزاعم بأنها " مشينة وغبية". ولم يرد أي رد فعل حكومي يوم الثلاثاء على مزاعم منظمة هيومان رايتس ووتش.
وحصل حزب الجبهة الثورية الديمقراطية لشعب اثيوبيا الحاكم وحلفاؤه على 545 مقعدا من اجمالي مقاعد البرلمان وعددها 547 في الانتخابات التي جرت في 23 مايو أيار والتي انتقدتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وحصل أكبر ائتلاف معارض مكون من ثمانية أحزاب على مقعد واحد فقط في البرلمان.
من باري مالون
