مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
بعد إنتهاء فترة العقوبة المقررة عليه، قرر النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود يوم السبت إطلاق سراح الناشط السياسي أحمد دومة بعد التظاهرة التي نظمها نشطاء سياسيون أمام مكتب النائب العام بوسط القاهرة ومحكمة عابدين للمطالبة بالإفراج عن دومة لإنقضاء مدة سجنه ثلاثة أشهر التي عوقب بها على خلفية اتهامه بالتعدي على ضابطي شرطة خلال تظاهرة تعديل الدستور يوم 3 مايو الماضي.
وأكد المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام، لأعضاء حركة العدالة والحرية أن قرار المستشار عبدالمجيد محمود يأتي بعد انقضاء فترة عقوبته، وطالبهم بالتوجه إلى نيابة وسط القاهرة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الناشط السياسي.
ونظم عشرات النشطاء السياسيين اعتصاماً إحتجاجياً يوم الجمعة أمام مكتب النائب العام رفعوا خلاله لافتات كتب عليها ''كلنا أحمد دومة، معتصمون حتي يتم الإفراج عن دومة، لما نحاكم كل جبان مصر بكرة هتبقي أمان''، للمطالبة بالإفراج عن دومة بعد انقضاء فترة حبسه المقررة في 28 سبتمبر الماضي معتبرين ذلك مخالفاً للقانون.
وتقدم النشطاء بطلب للمستشار عبد المجيد محمود للإفراج عن دومة، وأكدوا أنه إذا لم يطلق سراح الناشط السايسي دومة سيعاودون أعتصامهم مرة أخرى أما مكتب النائب العام.
وفي السياق ذاته قررت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد هاني إحالة الدعوي المقامة من الناشط أحمد دومة ضد كل من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ورئيس قطاع الأمن المركزي بصفتيهما، والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفي فاروق من الإدارة العامة للأمن المركزي للدائرة المختصة وتحديد جلسة 7 نوفمبر المقبل كأولى جلسات نظر الدعوي.
ووجه دومة لضابطي الأمن المركزي اتهاماً بالبلاغ الكاذب على خلفية اتهامهما له بإتلاف المال العام والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات بهما وبموجبه حكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء في الدعوى التي اقامها دومة أن اتهام الضباط له كيدي بالإضافة إلى التعدي بالضرب عليه والإفراط في استخدام القوة ضده.
