مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس ................ السلام عليكم
أرغب في توجيه سؤال للسيد المستشار وزير العدل
بخصوص حفظ التحقيقات مع الوزير السابق ابراهيم سليمان في فضيحة عقد مدينتي
أثار حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية عقد مدينتي لديّ ولدى العديد من المواطنين المواجع وأسئلة كثيرة تحتاج إلي اجابة
حيث أصدرت المحكمة حكما يصم العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي بالبطلان وهو حكم كما تعلمون سيادتكم نهائي بات في الوقت الذي حفظ فيه النائب العام التحقيقات مع المتهم الأول الوزير السابق وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور المهندس محمد ابراهيم سليمان!!
لقد وصف الحكم التعاقد بأنه "عجيب " وأن التصرف في المال العام كان محاطا بالسرية والكتمان{ وهذا حال الفاسدين والمشبوهين دائما } فأسفر العقد عن بيع أراض الدولة بمقابل عيني ضئيل جدا وأن العقد شمل شروطا مجحفة وكان الفارق شاسعا بين السعر البخس لبيع أرض مدينتي وسعر أراض أخري في ذات المنطقة !
بعد هذا الحكم المسبب هل يراجع السيد النائب العام نفسه ويعيد التحقيقات بجدية وشفافية دون مجاملات
هل من العدل يا وزير العدل أن يتم حفظ التحقيقات مع وزير تسبب في عملية واحدة في إهدار 147 مليار جنيه علي الدولة وفقا لحكم المحكمة { وما خفي كان أعظم } بينما السيد النائب العام المحترم يحكم بالحبس خمسة عشر يوما و بعشرة ألاف جنيه غرامه علي شابين علقا ملصقا يطالب الشعب بالتوقيع علي مطالب التغيير السبعة
هل سيقوم النائب العام بإعادة فتح التحقيقات مع المفسدين والفاسدين مرة أخري ؟
وهل ستنتهي النيابة عن التنكيل بالمعارضين وترفض أن تستخدمها الحكومة لتصفية حساباتها مع معارضيها مما أساء بشدة إلي سمعتها ونزاهتها ؟
أم سنضطر إلي جعل المطالب السبع ثمانية بإقالة النائب العام الحالي وجعل منصبه مستقلا فعليا ولا يتبع وزير العدل وبالإختيار الحر من الجمعية العمومية لمستشاري النقض
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ,,,,,,
د حمدي حسن
نائب الشعب
16 – 9 - 2010
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس ................ السلام عليكم
أرغب في توجيه سؤال للسيد المستشار وزير العدل
بخصوص حفظ التحقيقات مع الوزير السابق ابراهيم سليمان في فضيحة عقد مدينتي
أثار حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية عقد مدينتي لديّ ولدى العديد من المواطنين المواجع وأسئلة كثيرة تحتاج إلي اجابة
حيث أصدرت المحكمة حكما يصم العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي بالبطلان وهو حكم كما تعلمون سيادتكم نهائي بات في الوقت الذي حفظ فيه النائب العام التحقيقات مع المتهم الأول الوزير السابق وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور المهندس محمد ابراهيم سليمان!!
لقد وصف الحكم التعاقد بأنه "عجيب " وأن التصرف في المال العام كان محاطا بالسرية والكتمان{ وهذا حال الفاسدين والمشبوهين دائما } فأسفر العقد عن بيع أراض الدولة بمقابل عيني ضئيل جدا وأن العقد شمل شروطا مجحفة وكان الفارق شاسعا بين السعر البخس لبيع أرض مدينتي وسعر أراض أخري في ذات المنطقة !
بعد هذا الحكم المسبب هل يراجع السيد النائب العام نفسه ويعيد التحقيقات بجدية وشفافية دون مجاملات
هل من العدل يا وزير العدل أن يتم حفظ التحقيقات مع وزير تسبب في عملية واحدة في إهدار 147 مليار جنيه علي الدولة وفقا لحكم المحكمة { وما خفي كان أعظم } بينما السيد النائب العام المحترم يحكم بالحبس خمسة عشر يوما و بعشرة ألاف جنيه غرامه علي شابين علقا ملصقا يطالب الشعب بالتوقيع علي مطالب التغيير السبعة
هل سيقوم النائب العام بإعادة فتح التحقيقات مع المفسدين والفاسدين مرة أخري ؟
وهل ستنتهي النيابة عن التنكيل بالمعارضين وترفض أن تستخدمها الحكومة لتصفية حساباتها مع معارضيها مما أساء بشدة إلي سمعتها ونزاهتها ؟
أم سنضطر إلي جعل المطالب السبع ثمانية بإقالة النائب العام الحالي وجعل منصبه مستقلا فعليا ولا يتبع وزير العدل وبالإختيار الحر من الجمعية العمومية لمستشاري النقض
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ,,,,,,
د حمدي حسن
نائب الشعب
16 – 9 - 2010
بدون تعليق
[/img]