قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشوؤن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر فى مقال نشرته جريدة ''واشنطن بوست'' الأمريكية يوم السبت ''إنه على الرغم من التجاوزات الشديدة التى شهدتها الإنتخابات البرلمانية في مصر هذا العام إلا أن الفرصة ماتزال قائمة أمام الحكومة لتنفيذ ما وعدت به المصريين وذلك خلال انتخابات الرئاسة العام القادم إذا التزمت الحكومة بالتغيرات التى قطعتها على نفسها.
وأضاف أن ''العديد من التقارير أشارت إلى أن نسبة مشاركة الناخبين أقل من 25% مما يعكس عدم ثقة المصريين فى العملية الإنتخابية ويؤكد هذا استمرار المظاهرات المنددة بعدم نزاهة العملية الإنتخابية؛ مشيراً إلى أن العديد من التقارير الموثوق فيها أكدت ''تدخل الحكومة ضد إرادة الناخبين اثناء الإنتخابات فى جولتيها بالإضافة إلى منع أحزاب المعارضة و ممثلى المرشحين من دخول أماكن الأقتراع و منع المراقبين المحليين من المراقبة الكاملة على العملية الإنتخابية''.
ولفت إلى أن الإنتخابات في مصر جاءت على عكس ماهو سائد فى المنطقة فالإنتخابات فى كل من العراق والأردن كانت تتسم بالنزاهة ويؤكد هذا سماح هاتين الدولتين بوجود مراقبة دولية على الانتخابات؛ وفى الوقت الذى جاءت العديد من التقارير التى تشير إلى المخالفات وأعمال العنف التى حدثت فى الإنتخابات المصرية جاءت تصريحات بعض القادة فى المنطقة لتؤكد حرصهم على تطبيق المعايير الدولية فى الإنتخابات كوسيلة لزيادة المشاركة العامة والثقة فى حكوماتهم''.
أوضح مساعد هيلاري كلينتون أن الرئيس باراك أوباما أكد دعمه للمبادىء التى تتيح لكل شخص بأن يشارك فى القرارات التى تتعلق بحياته؛ إن الولايات المتحدة الإمريكية جنباً إلى جنب مع حكومات أخرى كثيرة من الشرق الأوسط أيدت المراقبة الدولية للإنتخابات؛ ملفتاً إلى أن هذه هى المبادىء العالمية القانونية السارية فى الشرق الأوسط بالنسبة إلى افريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية.
وأشار بوسنر إلى أن الشراكة بين كل من مصر والولايات المتحدة الامريكية تعد من أهم الشراكات فى المنطقة وذلك لكونها قائمة على المصالح والأهداف ذات الإهتمام المشترك؛ فالأمريكيين والمصريين يريدون تحقيق السلام العربى الإسرائيلى واستقرار العراق؛ وأن تتصرف إيران بمسئولية فى المجتمع الدولى.
وأوضح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أن ''الإدارة الامريكية الراسخة ترى أن الاصلاح السياسى والإقتصادى فى مصر أمر أساسى للحفاظ على دور مصر القوى والنجاح كدولة ريادية وقيادية وللحفاظ – أيضا – على الشراكة الأمريكية المصرية الاستراتيجية''.
وأكد مايكل بوسنر أن الإنتخابات الرئاسية المقرر إجرائها فى الخريف المقبل من شأنها تعزيز ثقة المواطنين فى حكومتهم وتعزيز شرعية الحكومة أمام المجتمع الدولى.
ونوه أنه إذا ما نفذت مصر ما تعهدت به من خطوات سيكون من الضروري وجود انتخابات حرة، نزيهه، وشفافة فى 2011؛ مضيفاً أنه من أهم الاجراءات التى يجب الألتزام بها إنهاء قانون الطوارىء التى تعمل بموجبه البلاد منذ عام 1981 وسن قانون مكافحة الإرهاب الذى طال انتظاره و الذى يحمى حقوق كل المصريين.
وشدد على وجوب أن تثبت اللجنة العليا للإنتخابات مصدقيتها واستقلالها وذلك من خلال احترام وتنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بالقضايا الإنتخابية والتحقيق فى الانتهاكات التى تحدث فى العملية الإنتخابية والعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
أشار المقال إلى أن انتخابات حرة و نزيهه تتطلب وجود إعلام حر ينبض بالحياة والنشاط ويشمل ذلك وجود حرية أكبر للمدونين وتغطية دولية – أيضا – يجب على الحكومة تشجيع الاحزاب السياسية ودعم المواطنين الراغبين فى تكوين منظمات غير حكومية للمساهمة فى مستقبل بلدهم؛ مضيفاً أنه من المهم لمصر أيضا أن ترحب بالمراقبة الدولية والمحلية على الإنتخابات و السماح لهم بالعمل بحرية طوال العملية الانتخابية.
وأشار مايكل بوسنر فى نهاية مقالة أنه سمع، أثناء زيارته لمصر في أكتوبر الماضي، عن رغبة المصريين الواضحة بأن تتاح لهم الفرصة للمشاركة النشطة فى الحكم ، موضحاً أن ذلك هو السبب نفسه وراء بحث الإدارة الأمريكية عن مؤشرات على حدوث تقدم فى انتخابات العام المقبل.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكة تقوم بذلك الأمر ليس من باب إصدار الاحكام أو المحاكمة أو على أفتراض أنها على دراية أكبر بل للمصالح المشتركة مع الحكومة والشعب المصرى بما فى ذلك مستقبل مصر السياسي المزدهر بالتاريخ و الثقافة.