هشام طلعت....
نجا من الإعدام لكنه لم يبرأ!!
هشام طلعت و محسن السكرى
أسدل حكم القضاء المصري بحبس رجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى 15 عاما وشريكه ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري الجدل المستعر منذ أكثر من عامين حول ضلوعهما في التحريض وقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم قبل أكثر من عامين بإمارة دبي.
فلم يكن أحد يتصور أن تأتي اللحظة التي يذكر فيها اسم رجل الأعمال المصري الكبير هشام طلعت مصطفى مقترنة بتحقيقات نيابة واتهام في جريمة قتل، فهشام ـ الذي ناطحت شهرته السحاب ـ كان دائما في منزلة الابن المدلل للجميع، حكومة وشعبا وإعلاما.
فهو أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم وهو عضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى، و يرأس مجموعة شركات "طلعت مصطفى القابضة"، التي تعد الأكبر مصرياً وعربيا في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية.
انطلاق صاروخي
وقد سطع نجم هشام طلعت مصطفى كأحد أبرز رجال الأعمال المصريين في مجال العقارات والمشروعات السياحية، في حين لم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره، إلا انه وخلال مسيرته التي بدأت منذ كان في التاسعة عشرة من عمره استطاع الجمع بين العديد من المناصب السياسية والاقتصادية.
بدأ رجل الأعمال مشواره مع عالم المال والأعمال منذ تخرجه في كلية التجارة عام 1980، حيث سلك طريق والده طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري المعروف في مجال الإسكان والمقاولات، حتى ترأس مجموعة العائلة.
ويقول طلعت إنه بدأ المساهمة بمجموعة العائلة وعمره 19 عاما، حيث بدأ العمل فيها كأي فرد، وبعد ذلك بدأ يأخذ دوره في السلم الإداري، واسند له والده مناصب متتالية.
ويضيف، أنه بعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الهندسة واستمرت دراسته فيها 3 اشهر، إلا ان والده طلب منه أن يلتحق بالتجارة ودراسة المحاسبة، مؤكدا ان رؤية والده كانت صائبة حيث درس الهندسة شقيقاه اللذان يكبرانه، وهو كان بمثابة "الفكر المالي" للعائلة، من أهم مشروعاته مدينة الرحاب ومشروع مدينتي وفندق الفور سيزون بالقاهرة وسان ستيفانو بالإسكندرية.
انقلاب خطير
سوزان تميم
وفي ليلة غبراء ومنذ أكثر من عامين تطايرت أنباء مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي عثر عليها مقتولة طعنا بالسكين في شقتها، و تقدمت السلطات الإماراتية رسمياً بطلب إلى نظيرتها المصرية لاستلام ضابط أمن الدولة السابق محسن منير السكري ـ متهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ـ لتتم محاكمته في دبي باعتبارها مكان وقوع الجريمة، وأوقفت السلطات المصرية السكري بعد 72 ساعة من وقوع الجريمة في أحد حمامات السباحة بالقاهرة.
ومنذ ذلك الحين تبدلت الأحوال حيث تم الكشف عن أن السكري يعمل لدى أحد فروع شركات رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى في مدينة شرم الشيخ، وقيل أنه تقاضى 3 ملايين دولار لتنفيذ الجريمة بناء على تعليمات من هشام الذي تردد أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالمطربة اللبنانية القتيلة.
وعلى هذا النحو جرت الأحداث من سيء إلى أسوأ، ففي البداية اختفى هشام طلعت مصطفى عن الأنظار لعدة أيام، مما دعم آنذاك الاحتمالات القائلة بضلوعه في التحريض على جريمة القتل إلى أن ظهر فجأة في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية ونفى نفيا قاطعا وجود أي نية لديه للهرب مؤكدا أنه سيعود في غضون أيام لإخراس ألسنة مروجي الشائعات، وبالفعل عاد طلعت ليزيد اختلاط الحابل بالنابل.
نفي واعتراف
وفي البداية أنكر السكري تماما ارتكابه الجريمة من الأصل ثم اعترف بأنه قام بعملية القتل لحساب هشام طلعت مصطفى وأنه هارب خارج البلاد، وهو ما حدا برجل الأعمال الشهير إلى بث وتوزيع تصريحات وبيانات عاجلة في الصحف أكد فيها أنه لم يهرب وإنما هو في رحلة ترفيهية اعتيادية اعتاد عليها كل صيف .
وعاد هشام طلعت إلى القاهرة بالفعل ، حيث استضافه برنامج "صباح الخير يا مصر" والذي يذاع فضائيا ومحليا على قنوات التليفزيون المصري ، ونفى طلعت هروبه خارج البلاد ، مؤكدًا أنه كان في جولة شملت سويسرا وفرنسا وإيطاليا لقضاء أجازة مع أسرته.
نهاية مأساوية
وفي تطور مثير لسير التحقيقات في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين محسن السكرى والقيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التورط في قتل المطربة.
ودامت جلسات المحاكمة لأكثر من عامين تخللتهما محاولات مضنية لإفلات هشام طلعت من العقوبة من بينها دفع دية لأهل القتيلة وتشكيك دفاع المتهم في تحريات شرطة دبي إلى أن جاءت الكلمة الأخيرة للقضاء المصري بإدانة هشام طلعت بالتحريض على قتل سوزان تميم وإدانة محسن السكري بقتلها.
ونطق القاضي بحكمه المشار إليه والذي كما تفيد التقارير جاء بدون أن يبدي المحامون دفاعهم في هذه الجلسة، كما أنه أثار دهشة الكثيرين فهو لا حكم بالإدانة التي عقوبتها المنصوص عليه الإعدام ولا بالبراءة فإما أنه مدان فيشنق أو بريء فيخرج من محبسه، لذا شبهه البعض بأن الحكم قد نجا رقبة هشام من حبل المشنقة لكنه لم يبرئ، فهو حبس ولكن برائحة الإعدام.
ويأتي هذا الحكم في وقت بالغ الحساسية خصوصا بعد أن صدر حكم قضائي قبل أيام ببطلان مشروع القرن العقاري
مدينتي
المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية ووزارة الإسكان والمعروف بمشروع "مدينتي".
حيث قدم مهندس يدعى حمدي الفخراني ما يفيد بوقوع مخالفات جسيمة في العقد المبرم وأنه أضاع على الدولة مئات المليارات كان يمكنها إحداث انقلاب حضاري واقتصادي لولا اللجان التي قدمت طوق النجاة لعائلة طلعت مصطفى والتي اكتفت بتحصيل أقل من عشرة مليارات جنيه فقط من هذه المئات مع تضييع حق الدولة في الحصول على نسبة 7% من الوحدات السكنية لتخصيصها لصالح محدودي الدخل.
الأمر الذي فسره البعض بأنه خسران كبير لحقوق المصريين وانه انحياز لصالح كبار رجال الأعمال تحت دعاوى توفير المناخ الآمن لجذب الاستثمارات الأجنبية.