مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الاتفاقية التي تنوي دول منابع النيل توقيعها الجمعة في أوغندا لإعادة تقسيم مياه النيل لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها .
وأضاف شهاب في تصريحات أوردها برنامج "48 ساعة" على قناة المحور مساء الخميس " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".
وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان، وإنما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.
وأشار شهاب إلى أن عدد من الدول المانحة أعلنت عن أسفها الشديد لإبرام هذا الاتفاق، ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.
وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لإقناعهم بأن هذه الخطوة من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها، كما أن هذه الخطوة ضارة.. ليس فقط بمصر، ولكن بهم أيضا، إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها.
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "ما كنا نتمنى أبدا أن تتم هذه الخطوة لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذي يجب أن يسود جميع دول حوض النيل".
وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الانقسام بين مجموعتين فهذا ضار للجميع.
واعتبر شهاب الإقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.
وبشأن إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من إمكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت إسرائيل أن تغتصبها؛ فكان طبيعيا أن نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم الحكم لنا".
وأضاف "لا نريد أن نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية، وباقي دول المنبع من ناحية أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كل الأطراف".
