مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع مرسوم بتعديل قانون المعاشات الاستثنائية الذي يرجع تاريخ وضعه إلى عام 1964، وذلك بهدف تحسين أوضاع المعاشات في ظل ظروف العصر، علمًا بأن عدد المستفيدين من هذا المعاش يصل إلى ما يقرب من 25 ألف أسرة، بقيمة معاشات تقدر بـ 13 مليون جنيه شهريا.
وحصل "مصراوي" على أبرز ما يتضمنه مشروع المرسوم المكون من 10 مواد – وذلك قبل إقراره من المجلس العسكري- ووفقا للمرسوم فسوف يسمح لأول مرة بالجمع بين معاش المرض والمعاش الاجتماعي في المعاشات الاستثنائية، وزيادة جميع القيم المالية المستحقة في تلك الحالات، وذلك خلافا للوضع الحالي الذي كان يسمح بصرف معاش المرض، وبعد مرور سنتين يحصل علي المعاش الاجتماعي، ولن يقتصر المعاش الاستثنائي على العاملين بالقطاع العام فقط، ولكنه أيضا سيضم العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.
وأشار المرسوم إلى أنه بالنسبة لأصحاب أكثر من مرض مدرجين ضمن قائمة الأمراض المستحقة للمعاش، فسيسمح لهم بالحصول علي معاشين لكل حالة، وذلك مقابل منحهم المعاش الأعلى فقط ، كما سيتم زيادة قائمة الأمراض باستحداث أمراض جديدة مع إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم واعتمادها من التأمين الصحي، لتحديد التكلفة الفعلية لدعم تلك الأمراض، إلا أنه لن يكون هناك معاش استثنائي يقل عن 100 جنيه ،وإنهاء القيم الزهيدة التي كانت عليها في الوقت الحالي.
والقانون الجديد سوف يلغي الحد الأقصى المحدد للمعاشات الاستثنائية التي يحصل عليها أصحاب الحالات المرضية الحرجة، فالقانون الجديد سيشهد ثورة في منح المعاشات الاستثنائية للمستحقين، وفقا للحالات التي تشملها من خلال رفع السقف المحدد لقيمة الزيادة في الحالات المرضية، بحيث يترك تحديد مبلغ الزيادة التي سيحصل عليها المتقدم بطلب الحصول علي معاش استثنائي أو زيادة قيمة المعاش الذي يتقاضاه لظروف مرضه للجنة الطبية التي يتم تشكيلها لبحث كل حالة علي حدة.
كما سيتم منح معاش استثنائي لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية متي يثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة( لمدة 3 سنوات) وكذلك المعاقين إعاقة كاملة تعوقهم عن العمل تحدده اللجنة الطبية أو تقرير طبي معتمد من الجهة المعالجة لافتة إلي زيادة قائمة الأمراض المستحقة للمعاش والتي تضم حاليا 40 مرضا.
وبالنسبة لأصحاب الحالات الاجتماعية من أرامل ومطلقات أوضحت المصادر أنه سيتم تحريك الحدود القصوى التي فرضت منذ عام 1964 ولم تطرأ عليها سوي زيادات طفيفة واقتصرت علي 30 جنيها إذا كان المؤمن عليه منفردا أو يعول زوجة يضاف 10 جنيهات علي كل ابن بحد أقصي للأبناء 50 جنيها، فضلا عن زيادة معاش الأرملة أو المطلقة أو الوالد والوالدة التي تستحق معاشا أقل من 100 جنيه بمقدار 25 جنيها فقط، وهي مبالغ زهيدة إذا ما قورنت بالارتفاعات في الأسعار ومعدلات التضخم ومستويات المعيشة الحالية.
ووفقا للمرسوم سيجوز منح المطلقات معاشا استثنائيا في حدود نصف المعاش المفترض استحقاقه في الحدود الدنيا المقررة لذلك بحيث ألا يقل سن المطلقة عن 50 عاما وعدم الزواج بعد وفاة المورث وعدم وجود دخل آخر يعادل قيمة المعاش ويجوز التجاوز عن الشروط في الحالات المرضية.
كما سترتفع قيمة المعاش للمستحقين ممن انتهت خدمته ولم يستحق معاشا لأي سبب من الأسباب إلي نحو 10 جنيهات لكل 100 جنيه من أساسي دخله الذي كان يحصل عليه في عمله، وذلك بشرط ألا تقل مدة اشتراكه بالقطاع الحكومي أو القطاع العام عن 3 سنوات فعلية، وألا يكون له أي دخل أو إيراد يعادل قيمة المعاش في حين يجوز منح المنتفعين معاشا يزيد فيه الحد الأدنى إلي 120 جنيها مع عدم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر بحيث يكون سن المنتفع 60 عاما.
