السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرأة فى الاردن غير ملزمة بالأعمال المنزلية
أصدرت محكمة أردنية حكما يقضي بأن المرأة غير ملزمة بالقيام بالأعمال
المنزلية، بعد شكوى رفعتها سيدة ضد زوجها الذي كان يجبرها على ذلك بحجة أنه
واجب شرعي.
جاء القرار إثر شكوى تقدمت بها سيدة ضد زوجها الذي كان يجبرها على إعداد
الطعام وتوفيره والقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأبناء وتدريسهم وإحضار
المتطلبات المنزلية.
وقالت السيدة إن زوجها كان يوجه إليها عبارات التأنيب ويؤكد لها أن عملها
في المنزل وخارجه واجب شرعي مما دفعها إلى اللجوء للقضاء الذي أنصفها وحكم
بأنها غير ملزمة بالقيام بالأعمال المنزلية.
وقال أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية
الدكتور منذر زيتون إن خدمة الزوجة في المنزل أمر مستحب وأحياناً يكون
ملزماً من ناحية دينية، لكنه غير ملزم من ناحية قضائية، فلو توجهت المرأة
الى المحكمة فإن القاضي لا يجوز له أن يصدر في ذلك حكماً لأن الأمر يناط في
الأصل بالتعاون والرضا وتقسيم الأدوار وليس الإجبار والإلزام.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية لم يتناول ذلك أو ينص على إجبار المرأة
بأعمال المنزل، ورأى ان الحياة الزوجية تقوم على مبدأ المشاركة، فالرجل
والمرأة مطلوب منهما التعاون لضمان تحقيق النتائج المرجوة من تشكيل الأسرة
وهي العاطفة والعمل وخدمة الشريك والأولاد ونحو ذلك.
وشدد على أنه لا يجوز إجبار المرأة على القيام بخدمة المنزل والزوج
والأولاد بصورة منفردة لأن المرأة لها وظائفها الحيوية أيضاً من الحمل
والإنجاب ورعاية الأبناء.
المرأة فى الاردن غير ملزمة بالأعمال المنزلية
أصدرت محكمة أردنية حكما يقضي بأن المرأة غير ملزمة بالقيام بالأعمال
المنزلية، بعد شكوى رفعتها سيدة ضد زوجها الذي كان يجبرها على ذلك بحجة أنه
واجب شرعي.
جاء القرار إثر شكوى تقدمت بها سيدة ضد زوجها الذي كان يجبرها على إعداد
الطعام وتوفيره والقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأبناء وتدريسهم وإحضار
المتطلبات المنزلية.
وقالت السيدة إن زوجها كان يوجه إليها عبارات التأنيب ويؤكد لها أن عملها
في المنزل وخارجه واجب شرعي مما دفعها إلى اللجوء للقضاء الذي أنصفها وحكم
بأنها غير ملزمة بالقيام بالأعمال المنزلية.
وقال أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية
الدكتور منذر زيتون إن خدمة الزوجة في المنزل أمر مستحب وأحياناً يكون
ملزماً من ناحية دينية، لكنه غير ملزم من ناحية قضائية، فلو توجهت المرأة
الى المحكمة فإن القاضي لا يجوز له أن يصدر في ذلك حكماً لأن الأمر يناط في
الأصل بالتعاون والرضا وتقسيم الأدوار وليس الإجبار والإلزام.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية لم يتناول ذلك أو ينص على إجبار المرأة
بأعمال المنزل، ورأى ان الحياة الزوجية تقوم على مبدأ المشاركة، فالرجل
والمرأة مطلوب منهما التعاون لضمان تحقيق النتائج المرجوة من تشكيل الأسرة
وهي العاطفة والعمل وخدمة الشريك والأولاد ونحو ذلك.
وشدد على أنه لا يجوز إجبار المرأة على القيام بخدمة المنزل والزوج
والأولاد بصورة منفردة لأن المرأة لها وظائفها الحيوية أيضاً من الحمل
والإنجاب ورعاية الأبناء.