مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
أول وثيقة أمريكية عن «الجدار الفولاذي»
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشفت برقية تم تسريبها من السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقع ويكيليكس، عن أن تكلفة بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة تقدر بـ 40 مليون دولار، وينتظر الانتهاء من إنشائه في ديسمبر من العام الجاري.
وأشارت البرقية التي انفردت «المصري اليوم» بالحصول عليها إلى أن الحكومة المصرية هي التي تكفلت بدفع قيمة الجدار الفولاذي الذي بدأ العمل فيه في 2009.
وتضمنت البرقية المؤرخة بتاريخ 20 ديسمبر 2009 «تقديرا أمريكيا» لجهود القاهرة في مجال مكافحة التهريب مع قطاع غزة.
وحسب البرقية، التي أرسلت أيضا إلى السفارة الأمريكية في تل أبيب ووزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، فإن عمق النفق يبلغ 19 مترا تحت سطح الأرض، وحدد ديسمبر من العام الجاري كمهلة لاستكمال إنشائه.
ويقول جزء من الوثيقة: «من غير المعروف ما إذا كان الجدار سيثبت فاعلية في ردع المهربين على المدى الطويل، حيث إنه يتكون من صفائح حديدية، وهي مكون أساسي لعمليات البناء، يمكن قطعها بأداة كألسنة اللهب».
وأشارت الوثيقة إلى التقارير الصحفية التي هاجمت عملية بناء الجدار لكونها شكلا من أشكال دعم إسرائيل، وقالت إن «تلك التقارير تصف عملية البناء، خطأ، بأنها ممولة أمريكيا».
وتنوه البرقية إلى «الدعم الفني» الذي وفرته الولايات المتحدة إلى مصر فيما يتعلق بتوفير أنظمة رصد أنشطة التهريب الإلكترونية، والذي كان من المنتظر أن ينتهي منه الجيش الأمريكي ويقوم بتسليمه في أبريل 2010.
وأشارت الوثيقة إلى أن تلك التقنية الجديدة ساهمت في الكشف عن الأنفاق بمعدل نفقين إلى ثلاثة يوميا.
وأضافت الوثيقة: «بينما حققت تلك الجهود نجاحا على المدى القصير، إلا أنها أثبتت أيضا أن تحديات كبيرة تنتظر مصر في المدى الطويل لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة».
وأشارت الوثيقة الى قيام «جهة» لم تسمها بمحاولة تخريب أجهزة الرصد الإلكترونية «بشكل متعمد».
وقالت «إن التلفيات التي أصابت كاميرات رصد الأنفاق لم تكن نتيجة عيب فني، ولم يعرف من وراءها أو دوافعه».
وألمحت الوثيقة إلى أن أجهزة الرصد الإلكترونية وحدها غير كافية لوقف عمليات التهريب.
وقالت «إن التقنية الجديدة المعروفة باسم نظام رصد أنشطة الأنفاق الحدودية هي مجرد أداة، وأن ثمة ضرورة لأن تقوم مصر باستخدام المعلومات المتوفرة حول مواقع تلك الأنفاق والأماكن التي ينشط فيها المهربون حتى تصبح تلك التقنية ذات فاعلية وتتمكن مصر من تفكيك شبكات التهريب المربحة».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشفت برقية تم تسريبها من السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقع ويكيليكس، عن أن تكلفة بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة تقدر بـ 40 مليون دولار، وينتظر الانتهاء من إنشائه في ديسمبر من العام الجاري.
وأشارت البرقية التي انفردت «المصري اليوم» بالحصول عليها إلى أن الحكومة المصرية هي التي تكفلت بدفع قيمة الجدار الفولاذي الذي بدأ العمل فيه في 2009.
وتضمنت البرقية المؤرخة بتاريخ 20 ديسمبر 2009 «تقديرا أمريكيا» لجهود القاهرة في مجال مكافحة التهريب مع قطاع غزة.
وحسب البرقية، التي أرسلت أيضا إلى السفارة الأمريكية في تل أبيب ووزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، فإن عمق النفق يبلغ 19 مترا تحت سطح الأرض، وحدد ديسمبر من العام الجاري كمهلة لاستكمال إنشائه.
ويقول جزء من الوثيقة: «من غير المعروف ما إذا كان الجدار سيثبت فاعلية في ردع المهربين على المدى الطويل، حيث إنه يتكون من صفائح حديدية، وهي مكون أساسي لعمليات البناء، يمكن قطعها بأداة كألسنة اللهب».
وأشارت الوثيقة إلى التقارير الصحفية التي هاجمت عملية بناء الجدار لكونها شكلا من أشكال دعم إسرائيل، وقالت إن «تلك التقارير تصف عملية البناء، خطأ، بأنها ممولة أمريكيا».
وتنوه البرقية إلى «الدعم الفني» الذي وفرته الولايات المتحدة إلى مصر فيما يتعلق بتوفير أنظمة رصد أنشطة التهريب الإلكترونية، والذي كان من المنتظر أن ينتهي منه الجيش الأمريكي ويقوم بتسليمه في أبريل 2010.
وأشارت الوثيقة إلى أن تلك التقنية الجديدة ساهمت في الكشف عن الأنفاق بمعدل نفقين إلى ثلاثة يوميا.
وأضافت الوثيقة: «بينما حققت تلك الجهود نجاحا على المدى القصير، إلا أنها أثبتت أيضا أن تحديات كبيرة تنتظر مصر في المدى الطويل لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة».
وأشارت الوثيقة الى قيام «جهة» لم تسمها بمحاولة تخريب أجهزة الرصد الإلكترونية «بشكل متعمد».
وقالت «إن التلفيات التي أصابت كاميرات رصد الأنفاق لم تكن نتيجة عيب فني، ولم يعرف من وراءها أو دوافعه».
وألمحت الوثيقة إلى أن أجهزة الرصد الإلكترونية وحدها غير كافية لوقف عمليات التهريب.
وقالت «إن التقنية الجديدة المعروفة باسم نظام رصد أنشطة الأنفاق الحدودية هي مجرد أداة، وأن ثمة ضرورة لأن تقوم مصر باستخدام المعلومات المتوفرة حول مواقع تلك الأنفاق والأماكن التي ينشط فيها المهربون حتى تصبح تلك التقنية ذات فاعلية وتتمكن مصر من تفكيك شبكات التهريب المربحة».
