مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، برئاسة المستشار «حمدي ياسين عكاشة» بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي ألزم الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعدم تقديم الخدمة للمستخدمين إلا بعد الحصول على تصريح وموافقة على محتوى الرسائل من الجهات المختصة.
وتضمن الحكم إلغاء جميع بنود القرار التي تشكل اعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات.
واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ـ إحدى المنظمات التى طعنت على الدعوى ـ أن الحكم يشكل «انتصاراً هاماً لحرية تداول المعلومات التي يتم انتهاكها بشكل منهجي في مصر على يد الأجهزة الحكومية، سواء كان هذا الانتهاك إيجابيا بإصدار قرارات إدارية تعوق هذه الحرية، أو سلبيا بعدم إصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات ويحميها».
وأكدت المؤسسة فى بيان لها أنها قدمت خلال جلسات المحاكمة ثلاث مذكرات بدفاعها، أوضحت من خلالها مدى افتقاد هذا القرار المشروعية القانونية، ومخالفته العديد من المواثيق الدولية التي تحمى الحق في التماس ونقل وتلقى المعلومات بكل الوسائل، وكذلك المبادئ التي أقرها المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير بمنظمة الأمم المتحدة في شأن حرية تداول المعلومات.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قراراً إداريا يلزم الشركات مقدمة خدمة رسائل المحمول المجمعة بالحصول على ترخيص منه لتقديم هذه الخدمة، وتبلغ رسوم الترخيص مليون جنيه مصري، منها نصف مليون كتأمين يتم الخصم الجزائي منه في حالة مخالفة شروط الترخيص.
وتضمنت شروط الترخيص بعض البنود التي تشكل انتهاكاً خطيراً للعديد من الحقوق والحريات، منها حرية تداول المعلومات، حيث ألزم الترخيص هذه الشركات بعدم التعاقد مع المستخدمين إلا بعد الحصول على موافقة على محتوى الرسائل من الجهة المختصة، كما ألزم هذه الشركات بالاحتفاظ ببيانات العملاء ومحتوى الرسائل لمدة عام على أن تقدمها متى طلب منها ذلك إلى الجهاز القومي، أو من يفوضه، أو أحد الأجهزة الأمنية.
