حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الجمعة جلسة 4 أكتوبر القادم لنظر الاستشكال المقدم من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر لمرتضي منصور رئيس النادي الأسبق والقاضي ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأخيرة لما شابها العديد من المخالفات.
وأكد ممدوح عباس في صحيفة الاستشكال على عدم وجود أي مصلحة لمجلس الإدارة في التلاعب بالصناديق الانتخابية باعتباره هو صاحب أعلى الأصوات، وهو من كتب له النجاح وكان من باب أولى لمن رسبوا التلاعب بالصناديق كما أن الصناديق الانتخابية بعد إعلان النتيجة لا يكون لها أي قيمة والأهم هو عدم إثبات وجود أي تلاعب قبل إعلان النتيجة.
و بخصوص ما ورد في نص الحكم الصادر بوجود خطأ في تحديد الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك فأن كشوف الأعضاء الذين لهم حق التصويت قد تم إعلانهم في لوحة داخل النادي قبل الانتخابات بـ 15 يوما حسب اللائحة، بعد أن تم تمريرها على الجهة الإدارية.
وأضاف عباس أن تم السماح بالتصويت للأعضاء الذين قاموا بسداد الاشتراكات في اليوم الأخير قبل الانتخابات.. وذلك بعد أن تم إضافة أسمائهم على كشوف الجمعية العمومية، وذلك على عكس ما ورد بالحكم بأنه تم استبعاد بعض الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجمعية.. وقاموا بتسديد الاشتراكات عن السنة السابقة للانتخابات فقط، وذكر النادي أنه في حال إذا ما رفُض قبول تسديد الأعضاء للاشتراكات فإنه كان يحق لهم رفع دعوى قضائية تطالب ببطلان الانتخابات.
وعن زيادة عدد أصوات المنتخبين عن من سجلوا أسماءهم، فأكد الرد أن ذلك سببه قيام بعض الأعضاء من شدة الزحام بعدم تسجيل أسمائهم والتوجه مباشرة لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم وهو ما جعل عدداً ممن قاموا بالتصويت أكثر ممن قاموا بالتسجيل وهو أمر لا يبطل الانتخابات ولا يتعد كونه عملية تنظيمية..خاصة وأن العبرة بأن عدد من صوتوا كانوا متواجدين وقت العملية الانتخابية، فضلا عن أن ذلك تم بموافقة القاضي رئيس اللجنة الذي سمح لمن لم يسجل، بالتصويت بعد التأكد من شخصيته.
وأوضح رئيس النادي أن النتيجة النهائية للصناديق الانتخابية كانت تتم كلاً منها عن طريق رئيس اللجنة الخاصة بها، ثم قام رؤساء اللجان بتسليمها لمديرية الشباب والرياضة والأخيرة تقوم بتسليمها للقاضي المختص كما أوضح الزمالك أن النتيجة العامة تم إعلانها على الملأ في حضور جميع المرشحين ووسائل الإعلام.. وهو نفس الحصر الموجود في الكشوفات.
وعن عدم وجود محضر لفرز الأصوات ووجود شطب في محضر الكشف فقد شمل استشكال الزمالك وجود توقيع من كل قاضٍ من المائة الذين كانوا يشرفون على اللجان فضلاً عن اثنين من الجهة الإدارية وسبعة مراقبين وكل هؤلاء مر عليهم صناديق اللجان المختلفة وأي كشط حدث فمن الممكن أن يكون بسبب التعجل في الانتهاء من إفراز الأصوات.