مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
تأميم أحمد عز
طالب المحامي نبيه الوحش، الرئيس حسني مبارك في إنذار عاجل بفصل أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم للحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وكافة المهام والوظائف التي يباشرها.
ودعا،
الدكتور فتحي سرور إلى إحالة أحمد عز إلى لجنة القيم بمجلس الشعب تمهيدا
لإسقاط عضويته ، بدعوى فقدانه شرطي الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في أي
نائب طبقا للدستور المصري، بحسب الإنذار.
كما
طالب الوحش، الرئيس مبارك بإصدار قرار بالتحفظ على شركات ومصانع أحمد عز
والتحفظ على أمواله خشية قيامه بتهريب أمواله أو التصرف في هذه الشركات في
حالة صدور قرار قضائي بتأميمها، وأكد ضرورة الإسراع بهذه القرارات قبل عقد
مؤتمر الحزب "الوطني" الشهر القادم.
وقال الوحش إن أحمد عز هو "ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة إسرائيلية عام
1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط
بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية
أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات
التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك".
وأكد
الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي
بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة
والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي.
وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة
عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار
الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك.
واتهم
الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح
للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم
وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة.
وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز.
وقال
إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس
الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار
و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله.
واتهم
الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل
ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها
النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه
الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك.
وأشار
إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه
النائب السابق في الحزب "الوطني" عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة
بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن
توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة.
وأكد
الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية
والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى
ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله
غير صالح لتبوأ أي منصب
سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي
المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته
لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده
[/size]طالب المحامي نبيه الوحش، الرئيس حسني مبارك في إنذار عاجل بفصل أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم للحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وكافة المهام والوظائف التي يباشرها.
ودعا،
الدكتور فتحي سرور إلى إحالة أحمد عز إلى لجنة القيم بمجلس الشعب تمهيدا
لإسقاط عضويته ، بدعوى فقدانه شرطي الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في أي
نائب طبقا للدستور المصري، بحسب الإنذار.
كما
طالب الوحش، الرئيس مبارك بإصدار قرار بالتحفظ على شركات ومصانع أحمد عز
والتحفظ على أمواله خشية قيامه بتهريب أمواله أو التصرف في هذه الشركات في
حالة صدور قرار قضائي بتأميمها، وأكد ضرورة الإسراع بهذه القرارات قبل عقد
مؤتمر الحزب "الوطني" الشهر القادم.
وقال الوحش إن أحمد عز هو "ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة إسرائيلية عام
1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط
بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية
أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات
التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك".
وأكد
الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي
بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة
والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي.
وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة
عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار
الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك.
واتهم
الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح
للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم
وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة.
وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز.
وقال
إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس
الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار
و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله.
واتهم
الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل
ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها
النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه
الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك.
وأشار
إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه
النائب السابق في الحزب "الوطني" عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة
بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن
توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة.
وأكد
الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية
والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى
ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله
غير صالح لتبوأ أي منصب
سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي
المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته
لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده
