مواضيع لم
تغذية
rss
أفضل
20عضو
أفضل
اعضاء اليوم
جديد
المواضيع
أدخل
هنا
قانون
المنتدى
قائمة
أصـدقائي
[50%] 
شركة «سيناء للفحم» نموذج صارخ لإهدار المال العام وخسائرها بلغت ملياراً و٦٦٠ مليون جنيه
قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز انتهى من إعداد تقرير مهم عن نتائج الرقابة المالية لشركة سيناء للفحم عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩.
وأوضح الملط أن نتائج أعمال التصفية للشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٠٨ حتى ٣٠ / ٦ /٢٠٠٩ أسفرت عن صافى خسائر بلغ ١٨٩ مليون جنيه، كما بلغت الخسائر المرحّلة مليارا و٦٦١ مليون جنيه. وقال إن الشركة تأسست عام ١٩٨٨ وتتبع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ويتمثل نشاطها الرئيسى فى البحث عن الفحم وإعادة تشغيل منجم فحم المغارة بمدينة العريش.
وأضاف الملط أن الشركة تعرضت خلال سنوات عملها للعديد من المعوقات الفنية والتسويقية والتمويلية، الأمر الذى كان له أثر مباشر فى تدهور نتائج أعمالها، وانتهى الأمر إلى توقف الإنتاج وصدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة عام ٢٠٠٥.
وتابع الملط: «أخيرا، بدأت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى إجراءات طرح منجم فحم المغارة للاستثمار، فى مزايدة عامة عالمية، لإعادة تشغيل المنجم لما يحتويه من احتياطى من الفحم يصل إلى نحو ٢٠ مليون طن».
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إنهاء أعمال التصفية التى بدأت عام ٢٠٠٥، منعا لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسؤولين عن هذه الخسائر الضخمة، التى تعد نموذجا صارخا لإهدار المال العام دون مساءلة أو حساب.
كان النائب محسن راضى قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الاستثمار حول ما سماه «الفساد المستشرى» داخل شركة سيناء للفحم، وأشار وقتها إلى أن الشركة تعتمد فى تمويل استثماراتها بالمشروع على القروض المحلية والخارجية قصيرة وطويلة الأجل والبنوك الدائنة، والتى بلغت جملتها ١.٣٧٧ مليار جنيه، الأمر الذى يؤكد التدهور المستمر والخلل فى الهيكل التمويلى للشركة.
يذكر أن النيابة الإدارية قد أحالت عام ٢٠٠٧ رئيس الشركة السابق، ومدير القطاع المالى بها إلى المحكمة التأديبية، لصرفهما حوافز مالية لقيادات الشركة دون وجه حق، بزعم أن الشركة حققت إنتاجا وفيرا، رغم توقفها عن الإنتاج
قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز انتهى من إعداد تقرير مهم عن نتائج الرقابة المالية لشركة سيناء للفحم عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩.
وأوضح الملط أن نتائج أعمال التصفية للشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٠٨ حتى ٣٠ / ٦ /٢٠٠٩ أسفرت عن صافى خسائر بلغ ١٨٩ مليون جنيه، كما بلغت الخسائر المرحّلة مليارا و٦٦١ مليون جنيه. وقال إن الشركة تأسست عام ١٩٨٨ وتتبع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ويتمثل نشاطها الرئيسى فى البحث عن الفحم وإعادة تشغيل منجم فحم المغارة بمدينة العريش.
وأضاف الملط أن الشركة تعرضت خلال سنوات عملها للعديد من المعوقات الفنية والتسويقية والتمويلية، الأمر الذى كان له أثر مباشر فى تدهور نتائج أعمالها، وانتهى الأمر إلى توقف الإنتاج وصدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة عام ٢٠٠٥.
وتابع الملط: «أخيرا، بدأت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى إجراءات طرح منجم فحم المغارة للاستثمار، فى مزايدة عامة عالمية، لإعادة تشغيل المنجم لما يحتويه من احتياطى من الفحم يصل إلى نحو ٢٠ مليون طن».
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إنهاء أعمال التصفية التى بدأت عام ٢٠٠٥، منعا لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسؤولين عن هذه الخسائر الضخمة، التى تعد نموذجا صارخا لإهدار المال العام دون مساءلة أو حساب.
كان النائب محسن راضى قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الاستثمار حول ما سماه «الفساد المستشرى» داخل شركة سيناء للفحم، وأشار وقتها إلى أن الشركة تعتمد فى تمويل استثماراتها بالمشروع على القروض المحلية والخارجية قصيرة وطويلة الأجل والبنوك الدائنة، والتى بلغت جملتها ١.٣٧٧ مليار جنيه، الأمر الذى يؤكد التدهور المستمر والخلل فى الهيكل التمويلى للشركة.
يذكر أن النيابة الإدارية قد أحالت عام ٢٠٠٧ رئيس الشركة السابق، ومدير القطاع المالى بها إلى المحكمة التأديبية، لصرفهما حوافز مالية لقيادات الشركة دون وجه حق، بزعم أن الشركة حققت إنتاجا وفيرا، رغم توقفها عن الإنتاج
