وسط حضور إعلامى وأمني كبير واصلت محكمة أمن الدولة العليا جلساتها لمحاكمة المتهمين فى قضية خلية حزب الله في مصر والمتهم فيها 23 متهما بينهم سودانيين ومصريين وفلسطينين ولبنانين وبينهم 4 متهمين هاربين باستهداف أماكن حيوية بسيناء والحدود المصرية الفلسطينية.
فجر المدعين بالحق المدنى فى جلسة الخميس بإضافة إسم الشيخ حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبنانى على قائمة المتهمين نظرا لإرتكابه وقائع إجرامية فى حق مصر.
كما أثار أحد المحامين عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين شغبا داخل الجلسة وطلب من هيئة المحكمة إثبات حضورة ممثلا عن النيابة مطالبا بإحالة أى محامى من المحامين المنتدبين الى جلسة تأديب.
كما اعترض رئيس المحكمة على حضرو المحامى وأكد أنه غير مفوض من نقابة المحامين وأنه يسعى لتعطيل الجلسة وأثبتت هيئة المحكمة عدم وجود تفويض له من النقابة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية جلسة 21 نوفمبر القادم.
كما ردد بعض المتهمين الموجودين فى قفص الاتهام هتافات ضد المدعين بالحق المدنى ووصفوهم بالخونة وتبين عودة هيئة الدفاع عن المتهمين والتى إنسحبت من القضية فى جلسة الأربعاء.
ويأتي على رأس المتهمين محمد قبلان (هارب) اللبناني الجنسية رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله ومحمد يوسف احمد منصور اللبناني الجنسية وشهرته سامي شهاب (38 سنة) وهو مسؤول فرع في قسم مصر بحزب الله، وناصر خليل معمر ابو عمره (33 سنة) الفلسطيني الجنسية، وهو سائق ومقيم بالعريش ونمر فهمي محمد نمر الطويل (33 سنة) الفلسطيني الجنسية، وهو سائق ومقيم بالعريش.
ووجهت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين تهمة التخابر والعمل على تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة لقناة السويس والسائحين الاجانب والمنشآت السياحية ورصد الطرق الرئيسية والفرعية واماكن تردد السائحين الاجانب بمدينة نويبع والتعاون مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ الاعمال الارهابية وتسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب الى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية والتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة الى البلاد لتنفيذ اعمال ارهابية.