هدى بدت أكثر إيجابية وتصريحا للصحفيين، حيث نفت شائعة هروبها من مصر بجواز مزور، وأكدت أنها خرجت من مصر بجواز رسمى سليم باسمها مختوم من مطار القاهرة وأن تهمة تزوير جواز السفر ليس لها أى أساس من الصحة، وأضافت أنها سددت جميع المديونيات التى عليها، وحاول أفراد مأمورية السجن وضع أحد أفراد الأمن داخل القفص، خوفا من اعتداء المتواجدين بالقفص عليها وحرصا على سلامتهما، بينما جلس المتهم الثانى سيد عسكر الذى قضى عقوبته داخل القفص بجوارها صامتا طوال الجلسة.
وأضاف أن المتهمة حضرت إلى مصر برغبتها لتواجه إجراءات إعادة محاكمتها وأنها قامت بسداد جميع الديون التى كانت عليها، كما أن الحكم الصادر فقد كل القيمة الأدبية، حيث إنها قضية تزوير لخطابات ضمان سددت جميع مديونياتها، وطلب إخلاء سبيل المتهمة لأنها كبيرة فى السن ولا خوف من هروبها حيث إنها حضرت برغبتها الحرة الكاملة، مضيفا أنها لامرأة حديدية "ولا حتى نحاسية" إنها مسميات لا أكثر وأنها حضرت إلى مصر بإرادة حرة مستقلة ولم تحضر فى صندوق مثل رجل الأعمال زغلول عبد الرحمن أحد المتهمين فى قضايا القروض.
إلا أن النيابة العامة عقبت على تلك الطلبات بأن هدى عبد المنعم لم تسافر بل هربت خوفا من العقاب وهربت بجواز سفر مزور ويمكن للنيابة أن تقوم بإحضار الدليل على ذلك من التحقيقات فى الجلسات القادمة وطلبت استمرار حبسها.
لتقرر المحكمة بعدها التأجيل إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع الذى صرحت له المحكمة بالاطلاع على ملف الدعوى ومحاضر جلساتها والأحراز التى تم فضها بجلسة اليوم السبت، وذلك عن طريق التصوير، مع استمرار حبس المتهمة الأولى، والتنبيه على المتهم الثانى بالحضور فى الجلسة القادمة.